موضوع احكام الاختصاص الترابي محرر

تقوم التفرقة بين قواعد الاختصاص الحكمي و الترابي على توزيع محكم لاختصاص محاكم الاصل الذي يحدد مدى اختصاصها بالنظر فى دعوي ما و قد وضعت احكام الاختصاص الترابي تحديدا لمصلحة المتقاضين و تعتني بحسن سير القضاء و تنظيمه كمرفق عام.
المبدٱ: اسناد الاختصاص الترابي الى محكمة مقر المطلوب

أ عرض المبدأ
قرينة براءة الذمة و حسن النية الاصل بقاء ما كان على ما كان و على من يدعي خلافه الاثبات.هذه القاعدة شرعت لمصلحة المطلوب الخاصة و اعمالها يبقي رهن رغبته ان شاء تركها ان شاء تمسك بها فقواعد الاختصاص الترابي لا تهم النظام العام

ب تطبيق المدأ
مقر الاصلي: الفصل 7 من م.م.م.ت
مقر مختار
مقر معلوم
تعدد المطلوبين خيار لمدعي فى رفع دعواه امام المخكمة الموجود بها مقر احدهم. الطالب و المطلوب مقيمان بالخارج المحاكم المختصة محكمة تونس.

2استثناءات المبدأ
أ الوجوبية
الدعاوي التي تكون الدولة فيها طرفا محاكم تونس العاصمة مختصة ما عدا دعاوي التعويض عن الضرر الناتج عن حوادث الشغل و الامراض المهنية. دعاوي التركة اخر مقر معروف للهالك و ان كان المقر بالخارج المكان الموجود به حل التركة.دعاوي الضمان امام المخكمة المنشورة لديها الدعوي الاصلية و الدعوى الحوزية المخكمة الموجود بدائرلتها العقار.

ب الاختيارية
تخيير المدعي رفع دعواه امام المخكمة التي بدائراتها مقر احد المطلوبين عند تعددهم.
المقر المتفق عليه بالعقد
دعوي المنقول
الجنحة المدنية
الكيمبيالة و سند الامر
النفقة خيار الزوجة