اولا معيار الاقليم و الاختصاص الدولى الحصرى لمحاكم التونسية
أ- الحالات المذكورة لنصوص خاصة
الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من م.ق.د.خ
عبارة نص جاءت بصفة عامة اذن النص هنا يشمل الاحكام القانونية و المعاهدات الدولية و هنا نجد الفصل 33 من اتفاقية اتحاد المغرب العربى
ب الحالات المذكورة الفصل الثامن من م.ق.د.خ
الفقرات الاولى و الثانية و الثالثة من الرابعة من الفصل الثامن تقوم على مبداين الاول على اساس السيادة الذي يتعلق بالجنسية التونسية من جهة و الدعاوى المتعلقة بطرق التنفيذ من جهة اخري اما المبدا الثانى يقوم على ضمان حسن سير القضاء و اساس هذا المبدا الدعاوى المتعلقة بعقار و الدعاوى المتعلقة باجراء جماعى مفتوح فى تونس.
ثانيا معيار الاقليم و الاختصاص الممكن لمحاكم التونسية
أ المعيار التكميلى
حالات الفصل 5 و و 6 و 7 من مجلة القانون الدولى الخاص.
ب المعيار الرئيسي
تحليل الفصل3 من مجلة القانون الدولى الخاص
أ- الحالات المذكورة لنصوص خاصة
الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من م.ق.د.خ
عبارة نص جاءت بصفة عامة اذن النص هنا يشمل الاحكام القانونية و المعاهدات الدولية و هنا نجد الفصل 33 من اتفاقية اتحاد المغرب العربى
ب الحالات المذكورة الفصل الثامن من م.ق.د.خ
الفقرات الاولى و الثانية و الثالثة من الرابعة من الفصل الثامن تقوم على مبداين الاول على اساس السيادة الذي يتعلق بالجنسية التونسية من جهة و الدعاوى المتعلقة بطرق التنفيذ من جهة اخري اما المبدا الثانى يقوم على ضمان حسن سير القضاء و اساس هذا المبدا الدعاوى المتعلقة بعقار و الدعاوى المتعلقة باجراء جماعى مفتوح فى تونس.
ثانيا معيار الاقليم و الاختصاص الممكن لمحاكم التونسية
أ المعيار التكميلى
حالات الفصل 5 و و 6 و 7 من مجلة القانون الدولى الخاص.
ب المعيار الرئيسي
تحليل الفصل3 من مجلة القانون الدولى الخاص
إرسال تعليق