كتابة محكمة الناحية

تمتاز إجراءات كتابة محكمة الناحية بالبساطة والسهولة والسرعة،

حيث يمكن لكل متقاضي أو صاحب مصلحة أن يتوجه إليها بمفرده دون الاستعانة بمحام في الغرض، وقد تترجم طلبات المتقاضين في شكل قرارات قضائية أو أعمال ولائية. 

مكتب نشر القضايا المدنية:

يتلقى كاتب المحكمة العريضة المقدمة من طرف المتقاضي أو من ينوبه تكون متضمنة لاسم العارض وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وموضوع الدعوى بكل وضوح (طلبات المدعي) صحبة المؤيدات، فيتولى كاتب المحكمة وضع ختم المحكمة عليها وتاريخ ورودها ثم يقوم بتضمينها بالدفتر العام (مطبوعة عدد) أين ينصّ على عدد القضية تاريخ ورودها اسم المدعي واسم المدعى عليه موضوع الدعوى وتاريخ الجلسة وعلى كاتب المحكمة أن يحرص التنصيص على ظهر الملف أن المدعي وبتاريخ.... أعلم بموعد الجلسة وأمضى على ذلك حسب ب ت وعدد ، ثم يتولى بعد ذلك تعمير المطبوعة عدد 148 (استدعاء للجلسة للمدعى عليه) ويسلمها لعون أمن المحكمة للتبليغ.

بعد ذلك يتولى كاتب مكتب نشر القضايا المدنية توزيع الملفات على كتاب الدوائر المدنية (فبالنسبة لمحكمة ناحية تونس توجد بها أكثر من 10 دوائر أما المحاكم الأخرى فيها واحدة) أين يتعهد بالملفات كاتب الدائرة المدنية.

والجدير بالملاحظة أن تعيين الجلسة يكون إما عن طريق عدل منفذ وفي هذه الصورة يقع تعيين الدائرة من طرف رئيس المحكمة حرصا على توزيع القضايا بين الدوائر بالتساوي أما إذا كانت العريضة قد قدمت مباشرة من طرف المتقاضي إلى كاتب النشر فيقع تعيينها من قبل هذا الأخير مباشرة وعليه أن يحترم التوزيع العادل بين كل الدوائر.

كاتب الدائرة: 

بمجرد تلقيه ملف القضية من كاتب النشر يتولى كاتب الدائرة تضمينها بدفتر المراقبة مطبوعة عدد 240 أين ينص على عدد العريضة وتاريخ الجلسة ثم يحيلها مباشرة على مكتب خزن القضايا بالإعلامية لإدراج المعطيات اللازمة بها (الأطراف – موضوع القضية – الوثائق المقدمة – تاريخ الجلسة..) ثم يحيلها في مرحلة لاحقة على القاضي للنظر فيها علما بأنه يمكن لكاتب الدائرة بعد التثبت تحرير الاستدعاء وتسليمه لعون المحكمة إن لم يقع تحريره من طرف كاتب دائرة النشر.

ثم يقوم بتضمين العريضة بدفتر الجلسات (مطبوعة عدد 239) ويسلم شهادة النشر لطالبها.

ويمسك كاتب الدائرة علاوة على دفتر المراقبة ودفتر الجلسات دفتر نصوص الأحكام (مطبوعة عدد 241) الذي يدوّن به نص الحكم بالنسبة للقضايا التي تم النظر فيها من طرف القاضي يكون مطابقا تماما لمحضر الجلسة دون زيادة أو نقصان مع ذكر الهيئة الحاكمة (اسم القاضي واسم الكاتب).

الدفاتر الممسوكة من طرف كاتب الدائرة: 

دفتر المراقبة: وهو دفتر يحتوي على تاريخ الجلسة المقبلة بالنسبة لكل قضية وقع تأخيرها لسبب ما (للجواب مثلا).

دفتر الجلسات: 

وهو دفتر يحتوي على مآل كل قضية فمثلا هناك ملفات تؤخر لجلسات قادمة للاطلاع من طرف المتقاضين أو لانتظار تنفيذ حكم تحضيري كاستدعاء طرف ما أو انتظار نتيجة اختبار من طرف خبير مختص في موضوع ما، وهناك ملفات يقع تأخيرها لجلسة قادمة للتأمل والتصريح بالحكم.

وبعد تضمين هذه الملفات بالدفتر المذكور يتولى كاتب الدائرة إحالتها على القاضي للنظر فيها لاحقا أما بقية الملفات فتبقى بالكتابة وتوزع وتنظم حسب الجلسات وعلى الأطراف أن يطلعوا عليها طبق الإجراءات القانونية.

دفتر تسليم المأموريات:

وهو يحتوي على المأموريات الموجهة للخبراء (ميكانيك- بناء – قيس أراضي – حادث شغل...) وبه يقع التنصيص على عدد القضية وتاريخ الجلسة واسم الخبير وتاريخ تسليمها ومبلغ التسبقة.

دفتر العقل التوقيفية: 

وهو دفتر يقع فيه تضمين التصاريح الواردة من طرف كل البنوك والمؤسسات المالية والتي تنص على التصريح الإيجابي أو السلبي فيقع إضافة ذلك التصريح بالملف لمآله من أثر على الحكم (مطبوعة عدد 255).

دفتر التسوية الرضائية: 

وهو دفتر يقع التنصيص فيه على عدد المطلب وتاريخه واسم المستفيد وشركة التأمين التي قامت بالتعويض للمتضرر صاحب الجراية العمرية.

يقدم كتب الاتفاق لكاتب محكمة الناحية المختصة في ثلاثة نظائر مصحوبة بالوثائق التي اعتمدت لإبرامه فيقوم كاتب المحكمة حينئذ بتسجيلها بالدفتر المعد للغرض مع تنصيصه على نسبة العجز الدائم ومقدار الغرم المتفق عليه وكيفية صرفه ثم يعرضه على القاضي الذي يؤشر على جميع النظائر بالمصادقة أو بالرفض ويسلم كاتب المحكمة لكل طرف نظيرا مؤشرا ويحفظ نظيرا بخزينة المحكمة. 

إذا رفض قاضي الناحية المصادقة على الاتفاق أو الإذن بتنفيذه فإن رفضه يجب أن يكون معللا وهو قابل للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية المختصة.

 كما يمكن للمتضرر أن يغيّر الجراية العمرية إلى مبلغ في شكل رأسمال يصرف له دفعة واحدة بعد أن يتفق مع الجهة المعنية وهي شركة التأمين إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن %35.

دفتر تسليم شهائد التطابق بين اللقب العائلي الأصلي والمسند: 

يضمن كاتب المحكمة بهذا الدفتر شهادة التطابق بين اللقب العائلي الأصلي والمسند بمقتضى قانون عدد 31 لسنة 2001 وهي عبارة عن مطبوعة يقع تعميرها حسب البيانات الموجودة بها.

وتتضمن الشهادة المذكورة وجوبا الاسم الثلاثي للمعني بالأمر ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعدد رسم ولادته وكذلك اللقب المسند إليه مع ذكر المرجع الذي تم بمقتضاه إسناد اللقب كما تتضمن الإشهاد بأن اللقبين المنصوص عليهما ينطبقان على شخص واحد.

دفتر الإشهاد بالمطابقة للأصل: 

حفاظا على الوثائق الرسمية والهامة المظروفة بالملفات أجاز قانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 لكتابة المحكمة تمكين أطراف القضية أو من ينوبهم بنسخ مطابقة للأصل بعد تضمينها بالدفتر المعد للغرض. 

دفتر تعليق الإشهار: 

يضمن كاتب المحكمة المكاتبات الواردة من المحكمة العقارية والمتضمنة تعليق الإشهار ببهو محكمة الناحية ثم يرجع نظيرا في ذلك بعد الإنجاز إلى المحكمة العقارية حتى يمكن لكاتب المحكمة العقارية من تسليم شهادة في وقوع تعليق إشهار.

دفتر الأوامر بالدفع:

ويحتوي هذا الدفتر على عدد الأمر بالدفع وتاريخ وروده إلى المحكمة واسم الطالب والمطلوب وتاريخ إصدار القرار من طرف القاضي سلبا أو إيجابا، حيث يرد المطلب على كاتب المحكمة بمقتضى عريضة في نظيرين ممضاة من طرف الطالب صحبة المؤيدات (شيك- اعتراف بدين- كمبيالة..) مع محضر الإنذار بالدفع بواسطة عدل منفذ إذا تجاوز المبلغ (150,000د) فيتولى الكاتب تسجيل الأمر بالدفع وإسناده عددا ثم يحيله فورا على القاضي للنظر فيه وعلى الطالب أن يحتفظ بالعدد الرتبي حتى يتسنى له سحبه بعد أيام قليلة.

وعند النظر في الأمر بالدفع من قبل القاضي: ففي حالة الإيجاب يقع تسليم النسخة التنفيذية لصاحبها بعد إمضائها من طرف القاضي والكاتب ووضع ختم كل الوثائق بطابع المحكمة وبه صدر في شأنه أمر بالدفع تحت عــدد بتاريخ ...

وفي حالة الرفض: لا يسلم الكاتب الملف إلى صاحبه إلا بعد أن يدوّن على كل الوثائق عبارة: صدر في شأنه أمر بالدفع بالرفض. 

مصلحة الوفيات: إقامة حجج الوفيات: 

حجة الوفاة هي وثيقة رسمية يقيمها قاضي الناحية ويتولى فيها ضبط ورثة شخص توفي وما تركه من عقارات مسجلة، والغاية من ذلك هي إثبات صفة الوارث أو الورثة والاحتجاج بها.

ويقيم حجة الوفاة قاضي الناحية الذي بدائرته وقعت (حصلت) الوفاة ما لم تحصل قبل تاريخ غرة جويلية 1964 إذ تبقى الوفيات الحاصلة قبل التاريخ المذكور من مشمولات عدول الإشهاد. 

وفي صورة حصول الوفاة خارج تراب الجمهورية التونسية فإن محكمة ناحية تونس هي المختصة بناءا على أن الوفاة ترسم ببلدية العاصمة.

يمسك كاتب المحكمة دفتر عام الوفيات مطبوعة عدد 520 بعد تلقي كاتب المحكمة مضمون الوفاة ومضامين الورثة إن وجدوا ونسخة من بطاقة تعريف المصرح والشاهدين وبعد التثبت من البيانات وهوية كل واحد منهم يحيل الملف إلى القاضي للنظر في الطلب ثم يتم رقن حجة الوفاة وإمضائها وتسليمها للطالب بعد وضع الختم والتاريخ وتضمينها بالدفتر العام المشار إليه. 

ولا تسلم نسخ من حجج الوفاة للغير إلا بإذن من قاضي الناحية الذي يؤشر على المطلب المقدم. 

- يمكن إصلاح حجة الوفاة عند وجود خطأ مادي. 

- يمكن الاعتراض عليها ممن له مصلحة (أحد الورثة) وفي هذه الحالة يقع الاستماع للمعترض من طرف القاضي بجلسة مكتبية وهنا لا بدّ لكاتب المحكمة أن يضيف عبارة "اعتراض" بالدفتر العام.

دفتر الإحالة على المرتب:

يتقدم صاحب الإحالة إلى كاتب المحكمة مصحوبا بثلاثة نظائر فيضع الطابع والتاريخ والعدد الرتبي فيبقي نظيرا بكتابة المحكمة والنظير الثاني يحتفظ به صاحب الإحالة أما النظير الثالث فيسلمها للمستفيد.

(راجع البيانات بالدفتر العام)

دفتر العقلة التوقيفية على الأجور والمرتبات: 

عند عدم الخلاص من طرف المدين يمكن للدائن أن يتقدم إلى كتابة المحكمة بمطلب يلتمس فيه من القاضي إصدار عقلة على مرتب المدين ويحتوي الملف على نسخة الحكم مع الإعلام به ومحاولات التنفيذ فيتم تضمينه من طرف كاتب المحكمة ثم يحيله على القاضي للنظر، وعند إصدار القاضي قراره بالإيجاب يتولى كاتب المحكمة متابعة الإجراءات المستوجبة.

دفتر فتح الصناديق المحصنة: 

إثر ورود مطلب فتح صندوق حصين إلى كاتب المحكمة يتولى هذا الأخير تضمينه بعد أن يتثبت من هوية الطالب ووجاهة طلبه قانونا ويتولى بالتنسيق مع القاضي تعيين موعد توجه ويعلم به الطالب وممثل إدارة البنك وإدارة الأداءات، ويوم الموعد المحدد ينتقلون إلى المؤسسة البنكية أين يوجد الصندوق الحصين ويباشرون مهامهم، ويحرر كاتب المحكمة في ذلك محضرا في ضبط المخلّف يسمى محضر فتح صندوق حصين يمضي به جميع الأطراف ويسلم إلى الورثة أو المستحقين في التركة المخلف.

دفتر الأذون على العرائض:

إثر ورود مطلب الإذن على العريضة الذي يكون محررا في نظيرين ومصحوبا بالمؤيدات يتولى كاتب المحكمة تضمينه بالدفتر المعد لنوعه وإسناده عددا رتبيا مع ذكر تاريخ الورود ثم يحيل الملف على القاضي للنظر، وبعد البتّ فيه يضع كاتب المحكمة الختم والتاريخ وينص على ذلك بالدفتر ثم يسلمه لصاحبه (إن كان إيجابيا).

دفتر تسجيل الأحكام: 

بعد صدور الأحكام ورقنها وإمضائها تحال الملفات على قسم التسجيل أين يقوم كاتب المحكمة بإتمام عملية تسجيل الأحكام الخاضعة لذلك وإحالتها على قابض المالية حتى يتسنى لطالب نسخ من الأحكام خلاص المعاليم والتانمبر المستوجب.

دفتر تسليم نسخ الأحكام: 

يمسك كاتب المحكمة دفتر تسليم نسخ الأحكام التنفيذية والمجردة وعليه أن يتثبت عند تسليمها من هوية العارض ومن ذكر البيانات المستوجبة بالنسخة وبالدفتر الممسوك.

كما يمكن للكاتب أن يسلم للمستفيد من الحكم رقيما تنفيذيا طبق مقتضيات الفصل 129 من م م م ت (في صورة وقوع سهو من طرف القاضي على عدم التنصيص على مصاريف وقع الإشارة إليها صلب الحكم لكن لم يصرح بها).

دفتر حفظ الملفات بخزينة المحكمة وتوجيه المستأنف منها: 

يحيل كاتب المحكمة الملفات إلى خزينة المحكمة بعد تقييدها بدفتر الخزينة.