إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 1 : الاندماج
 |
لجأت الشركات في الآونة الأخيرة إلى إعادة هيكلة رأسمالها بعدما تفاقمت خسائرها على نحو بات معه من الصعب استمرار أعمالها وأنشطتها قبل وضع خطط إنقاذ سريعة تتضمن تخفيض رأس المال ودخول مستثمر استراتيجي لوقف نزيف الخسائر.
و طبق أحكام الفصل 408 من مجلة الشركات التجارية يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام
نظم المشرع التونسي إعادة هيكلة الشركات التجارية في الكتاب الخامس من مجلة الشركات التجارية تحت عنوان اندماج الشركات و انقسامها و تغيير شكلها و تجمعها.
أولا الإندماج: من الفصل 411 الى الفصل 427
الفصل 411 عرف الاندماج: نتبين من هذا النص أن الاندماج على أنه عملية قانونية بحيث تقرر شركة الاندماج مع شركة اخرى لتكوين شركة واحدة بعد الانحلال.
إعداد مشروع الاندماج: الاندماج عملية تقام بين عدة شركات حيث تكون الشركات هي أطراف الاندماج (1) المشروع يدعو الى اعداد المشرع يدعو الى إعداد مشروع الاندماج الذي يحتوي على مجموعة من العناصر لاعلام الغير و الدائنين (2).
أطراف الاندماج: المشرع حدد الاندماج حسب شكل الشركة (1) من جهة و من جهة اخرى وضع قائمة للشركات التى يمكنها الاندماج حسب وضعيتها المالية.
شكل الشركة التي يمكنها الاندماج : حسب أحكام الفصل 412 الاندماج يشمل شركات ذات شكل واحد أو شركات ذات أشكال مختلفة غير أنه في كل الحالات يجب أن تؤدي الى تأسيس شركة خفيىة الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مقارضة بالأسهم .
نتبين من الفصل أن المشرع أقصى الشركات المحدودة ذات الشخص الواحد و شركات الأشخاص.
الشركات المقصية من الاندماج تستطيع أن تجد نفسها في حالات استثنائية تثبت بقدرتها المالية و حجمها و طريقة تصرفها. أما بنسبة لشركات التي يمكنها الاندماج يجب أن تكون يكون رأس مالها جيد.
يضيف الفصل 416 أن الشركة التي بصدد الاندماج تذا كانت من قبل شركات المساهمة (الفصل 1 من قانون 94 المتعلق بسوق المالية) يكون ترخيص هيئة السوق المالية ضروري
حالات الشركات التى يمكنها الاندماج على الصعيد المالي
المشرع لم يحدد حالات الاندماج بنسبة لشركات التي تكون حالتها المالية جيدة بل اكتفى بذكر الشركات التي يمنها الاندماج. الشركات التي يمكنها الاندماج هي الشركات التى تكون في حال تصفية. مما يعني ان الشركة التى وقع حالها بقرار ارادي من طرف الشركاء مع أخذ قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة أو بحلها قضائيا مع مراعاة احكام القانون عدد 36 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية . الامدماج يكون هنا حل حمائي
إعداد مشروع الاندماج : الاندماج عملية مهمة له نتائج مالية و قانونية مما يؤدي الى تغيير جذري في وضعية الشركتين المزمع إندماجهما مما يستوجب إعداد مشروع اندماج طبق أحام الفصل 413 الذي حدد محنوى مشروع الاندماج (ب) لكنه سكت عن الأطراف المؤهلين لاعداد مشروع الاندماج
أ الاشخاص المؤهلين لاعداد مشروع الاندماج
بالرجوع الى الفصل 413 يتضح انه تعرض الى محتوى مشروع الاندماج في 12 فقرة لكنه لم يذكر الاشخاصالمؤهلين لاعداد مشروع الاندماج و في هذا الصدد يمكن ذكر الحكم الاستئنافي عدد 62676 المؤرخ في 11 جانفي 99 " عملية الاندماج بين شركتين عملية عقدية مركبة تبدأ باستدلال اتفاق بين مسيري الشركة".
اذن مسيري الشركة هم المسؤولين مبدئيا عن الاندماج حيث يخضع مشروع الاندماج الى نقاش حيث يقوم الشركاء بالتصويت لجعل العملية نهائية.
تجدر الاشارة ان المسيرون ليس نفسهم بنسبة لاشكال الشركات التجارية التجارية. الشركة ذات الم.الم هناك مسؤول واحد و هو المتصرف و هو الوحيد الذي يمكنه اعداد مشروع الاندماج اما الشركات الخفية الاسم تسير من طرف هيئة الادارة و مجلس مراقبة حيث يتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء 12 عضو الأعضاء هم الذين يعدون مشروع الاندماج ثم يقع نقاشه من قبل أعضاء مجلس المراقبة ثم يتم التصويت عيه من قبل الجلسة العامة الخارقى للعادة.
يمكن القول بان ليس الأعضاء و ليس الادارة لهم مهمة اعداد مشروع الاندماج يبقى هناك سؤال يمكن طرحه : " هل هناك محامي أو شركات محاماة تقوم بتطوير مشروع الاندماج بعد الحصول على معلومات و الوثائق نت مسيري الشركة؟"
محتوى المشروع
الفصل 413 تطرق الى ان مشروع الاندماج يحب ان يحتوي على اهداف و شروط الاندماج المومع انجازه كما تعرض الفصل 413 الى قائمة يجب ذكرها في مشروع الاندماج و تتمثل في :
1- تحديد هوية الشركة : يجب ان يحتوي مشروع الاندماج على تسمية الشركة و جنسيتها و نشاطها و مقرها الاجتماعي لكل شركة معنية بالاندماج. هذه العناصر مهمة لكن أهمها الجنسية و شكل الشركة و نشاط الشركة. تحديد الجنسية يمكن من تحديد جنسية الشركة الأجنبية المعنية بالاندماج مع الشركة التونسية اذن تحديد الجنسية سيمكن من معرفة ان كانت الشركات معترف بها قانونيا بتونس او شركة جديدة ستظهر اول مرة على التراب التونسي . بنسبة لنشاط الشركة يجب معرفة طبيعة نشاط المؤسسة المعنية بالاندماج اذا كانت نشاط حصري في الدولة التونسية ا اذا كانت تتطلب ترخيص مثل البنوك او موافقة هيئة السوق المالية.
بخصوص الوضعية المالية للشركة
الفصل 413 يفر بين التقدير المالي و التقدير الاقتصادي للمؤسسة لهذا يجب يجب ان يحتوي مشروع الاندماج على على كشف الاصول و الخصوم.
هذا الكشف يعد من قبل المسيرين في جدول يبين فيه الارباح المحققة و المسؤوليات التى تتحملها المؤسسة هذه العملية يصادق عليها مراقب الحاسابات او يرفضها.
بخصوص حقوق الشركاء
يجب ان يتضمن مشروع الاندماج تحديدا لحقوق الشركاء اذ كرس المشرع ان مشروع الاندماج يجب ان يضبط نسب مبادلة حقوق الشركة من اسهم و حصص ما تبقى منها كما يجب تحديد منحة الاندماج و حصة المرابيح قبل الاندماج. كما اوجب الفصل 413 تحديد رأس مال الشركة المزمه اندماجمها يجب ان تكون محررة . في مادة الشركات التجارية يقع تحرير راس المال في حدود الربح و الباقي في حدود ثلاث ارباع في مدة خمس سنوات.
2 حماية الاندماج
المشرع كرس حماية خارج نطاق القضاء (أ) تقوم قبل تحقق الاندماج و حماية قضائية (ب)
أ حماية خارج نطاق القضاء
حماية الشركاء
كرس الفصل 413 ان مشروع الاندماج يجب ان يحدد حقوق الشركاء ( الحقوق المالية ، الحصص ، الحوافز من الاندماج ).
الا ان الفصلا 419 و 418 يضفان الحق في المعلومة و الحق في التصويت
الحق في المعلومة
الفصل 418 يجب على الشركة المعنية بالاندماج ان تضع على ذمة الشركاء قبل شهرين من انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة مشروع الاندماج و تقرير مراقب الحسابات و تقارير التصرف لثلاث السنوات الاخيرة و مشروع العقد التاسيسي الجديد يتضح ان اعلام الشركاء شرط وجوبي خاصة ان الاعلام يمكن الشركاء من التصويت كنا يمكنهم من اخذ نظرة ايجابيى او سلبية حول الاندماج .
الحق في التصويت
طبق احكام مجلة الشركات التجارية حتى يكون قرار الاندماج صحيح يجب ان تقع المصادقة عليه من قل الجلسة العامة الخارقة للعادة و طبق احكام مجلة الشركات التجارية تخضع الجلسة العامة الخارقة للعادة لشروط تتمثل في : يمثل المساهمين الحاضرين نصف راس مال الشركة ، يحدد التصويت حسب الاغلبية ثلثي المساهمين الحاضرين.
يجب ان يؤحذ بالتصويت بعد التداول و الموافقى على مشروع الاندماج و تقارير التقييم و تقارير طرق الاندماج .
"هل يمكن الموافقة على الاندماج باحداث شركة جديدة"
لاجابة على هذا السؤال يجب الخضوع الى احكام الفصل 417 اذ يجب تعيين خبير ليعد تقرير كتابي حول كفية الاندماج بعد اطلاعه على الوثائق الازمة.
حماية الدائنين
من حق كل دائن الخوف من اثار الاندماج لذلك منحه المشرع حق الاعتراض الاعتراض عملية يمنحها القانون لكل شخص حكم غيابيا حتى يستطيع الدفاع عن حقوقه و تقديم حججه امام القاضي. منح المشرع الدائن في مادة الاندماج نفس الاجراءات الواردة في م.م.م.ت حيث مكن الفصل 419 لكل دائن حق الاعتراض . اذ يمكن ان يكون حق مشروع اذ يمكن لكل دائن الاعتراض على الاندماج بداية من نشر المشروع في الرائد الرسمي في اجل 30 يوم.
من الطبيعي ان يقوم الدائنين بهذا الاعتراض و ذلك خوفا من الخسارة او الخوف من الضمانات المقدمة تكون غير كافية كما يممن لدائينين الاعتراض خوفا من وضعية الشركة المنحلة تاثر على حقوقهم لكن المشرع منحهم ضمانات تتمثل حسب الفصل 419 في الخلاص الفوري ان كان هناك خطر كلم او اعطائهم الضمانات الازمة لو رفض الاعتراض اذ لم يكن مبرر قانونا
" هل الاعتراض يؤدي الى نتائج على الاندماج "
المشرع منح مسيري الشركة الذين يزمعون الاندماج بالمرور الى العتراض الفير الفعال الذي كرسه الفصل 420 اذ يمكن ان يحتفظ دائنو كل شركة التى تساهم في الاندماج بحقوقهم على ذمة الشركة المدينة لهم. المشرع قدم العديد من الامكانيات تتمثل في الخلاص الفوري او اعطاء ضمانات الفصل 420 أضاف نقل الديون ادا لم يقع الخلاص الى الشركة المحدثة و في كل الحالات يتمتع الدائنون سواء كان دينهم عادي او ممتاز بالافضلية ازاء الدائنون الذين نشا دينهم بعد الاندماج.
قد تنشا مشاكل حول العقةد الجارية المشرع يمكن من نقل هذه العقود (الكراء ، عقد الشغل...).
هذه الضمانات التى يكرسها القانون بنسبة لدائينين مهمة لكن المشرع يضع حدود عندما يتعلق الامر بالتامينات الشخصية حيث يمكن الكفيل ان يسحب القضية او قبول التغيير دون الالتزام بالشركة الجديدة المحدثة من الاندماج.
الحماية القضائية
يتدخل القاضي عندما تقوم دعوى مرفوعة من الشريك او الدائنين مما يستوجب التعرض الى الحماية القضائية من خلال الغاء الاندماج و الى الحماية القضائية من خلا المسؤولية.
يمكن للقاضي ان يتدخل عندما يتعلق الامر بالالغاء الاندماج و هذه الحماية تكون عندما يتعلق الامر بخرق أحكام مجلة الشركات التجارية:
الفصل 417 يتعلق بالتقارير المتعلقة بالاندماج و في صورة عدم اعداد هذا التقرير فانه خرق لشروط الشكلية لمجلة الشركات التجارية مما يؤدي الى ابطال الاندماج كما ان الفصل 423 يتعلق بالاشهار في الرائد الرسمي و تسجيل الشركة في السجل التجاري ككا يخول لغير الاحتجاج حول عملية الاندماج كما يمكن للشركة الجديدة الحصول على وضعية قانونية مشروعة اذ التسجيل في السجل التجاري يمكن من الحصول على الشخصية القانونية تذن في صورة هدم لاشهار يؤدي الامر الى ابطال الشركة المندمجة .
خرق اكحام الجلسة العامة الخارقة للعادة الاندماج عملية مهمة اذ يجب ان تقرر من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة التى تختص بتعديل العقد التاسيسي و لا تعد مداولات الجلسة صحيحة الا اذا كان المساهمون او المثلون الذين لهم الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة نصف راس مال الشركة و في صورة عدم توفر النصاب يمدد انعقاد الجلصة لمدة شهرين و كل شرط يعد لاغيا اذن كل شرط مخالف لنسبة الحضور و الاغلبية يعد لاغيا مما يؤدي الى ابطال الشركة المحدثة.
خرق احكام القانون المتعلق بالمنافسة و الاسعار طبق احكام الفصل 426
الاندماج يحقق قدرة اكبر على التصدير و المنافسة مما يعني ان الاندماج يثير الحرية التنافسية مما يعني في صورة خرق احكام القانون المتعلق بالمنافسة و الاسعار يؤدي الى ابطال الاندماج.
طبيعة البطلان
بالرجوع الى احكام مجلة الشركات التجارية يتضح ان عبارة بطلان وردت مطلقة اذ لم يحدد المشرع صورة البطلان. لكن بالرجوع الة احمام مجلة الالتزامات و العقود يتضح ان البطلان يكون اما نسبي او مطلق. البطلان في مجلة الشركات التجارية يمكن ان يكون متعلق بالشروط الاصلية او الشكلية.
المشرع في مادة الشركات يمكن من تقنية التسوية بنسبة لشركات ذات الم. الم ة الشرمات الخفية الاسم.
هذه التقنية يمكن اعتمادها في مادة الاندماج لد يمكن لمسير طلب التسوية . في صورة وقوع خطا يقوم القاضي بالتصريح في اجل التسوية النهائية لاندماج التسوية تتدخل فيها الجلسة الهامة الخارقة للعادة.
طبيعة البطلان نسبي يمكن تدارركه بالتسوية.
الحماية القضائية من خلال المسؤولية
الفصل 427 تعرض الى المسؤولية المدنية بنسبة الى كل الاشحاص الذين تعرضوا الى ضرر من الاندماج هذه المسؤولية متعلقة بالشركات الندمجة و مسيرها.
فمسيري الشركة هم الذين يعدون مشروع الاندماج لكن عند اعداده لم يقزموا باعلام المساهمين و لم يقوموا بتعيين مراقب حسابات و لم يقوموا بدعوة لجلسة الهامة الخارقة للعادة او لم يقع احترام شروط الاغلبية.
في صورة تقاعس مسيري الشركة سيؤدي المر الى العقاب على اساس المسؤولية.
إرسال تعليق