حق الأفضلية وحق التتبع في الامتياز العام

يتسم الامتياز العام بالعمومية وبالتالي فهو لا يخضع للتخصيص كما هو الشأن بالنسبة للامتياز الخاص أي أن الامتياز العام يشمل جميع المكاسب ولا يختص بمال محدد. ونتيجة لعدم التخصيص يتسلط الامتياز العام على كل مال من أموال المدين من منقول و عقار ومن حق الداّئن  صاحب الامتياز العام أن يختار ما يشاء من هذه المكاسب إذا قرر التنفيذ الجبري على مكاسب المدين فيختار منقولا أو عقارا أو العكس ، وهو ما كرسه المشرع في الفصل 197 من م ح ع ،

 أما بخصوص حالات الامتياز العام فقد عددها المشرع في الفصل 199 من م ح ع الذي نص على أن " الديون الممتارة بعموم المنقول والعقار هي ما يأتي  حسب الترتيب :

- ثانيا: ديون الأطباء والصيادلة والممرضين المتألفة من أجر العلاج وثمن الأدوية عن الستة أشهر الأخيرة . - أولا: مصاريف تجهيز الميت

- ثالثا: المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما هو ضمان للدائنين وبيعه.

- رابعا المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب وأداءات مختلفة بالشروط المقررة بالنصوص الخاصة .

-خامسا: أجور الخدمة والعملة وكل أجير آخر وثمن لوازم معاش المدين وعائلته والنفقة كل ذلك عن الستة أشهر الأخيرة " .

وتجدر الملاحظة  أن هذه القائمة ناقصة لذلك يمكن إكمالها اعتمادا على مجموعة من النصوص الخاصة  يترتب عنها تحوير في ترتيب الامتيازات العامّة ونذكر من بينها الفصل 251 من مجلة  الدّيوانة  القاضي بأنّ" الخزينة  لها بالنسبة للمعاليم والمصادرة والخطيّة والاسترجاع  حق الامتياز والأولوية  على سائر الغرماء على عقارات ومنقولات المطلوبين باستثناء المصاربف العدلية وغيرها من المصاريف الممتازة  مما هو واجب عن ستة  أشهر للتسويغ فقط

وأيضا فيما عدا المطالبة القضائية كما يجب من طرف المالكين للبضائع على طبيعتها التي لا تزال إلى حد إذ ذاك بظروفها".

والفصل  151 ثانيا من م ش القاضي بأنه" تدفع الأجور وفي جزئها غير القابل للحجز المحدد بالفصل 354 من م م م ت قبل الديون الأخرى مهما كانت درجة امتيازها وتدفع بقية الأجور والمستحقات الأخرى  للعملة  قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة"

ويتضح من خلال تعداد هذه الحالات أن الديون المتمتعة بالأفضلية في الامتياز العام مصدرها القانون ولا يمكن إضافة دين مفضل بالاعتماد على تمتعه بامتياز عام  ما لم يقع التنصيص عليه  بالنص العام  أو بالنصوص الخاصة  . وهذا نتيجة  حتمية لمبدأ هام يحكم الامتياز عامة هو أن تأويل النصوص المتعلقة بالامتياز يكون تأويلا ضيقا وهـو مبـدأ استقـر عليه الفقه وأكده فقه القضاء الفرنسي فالقاضي مثلا لا يستطيع أن يضيف للقائمة التي أوردها المشرع دينا آخر واعتباره مفضلا بمنحه امتيازا عاما . غير أنه ومع أهمية هذا المبدأ فقد شهد عند تطبيقه بعض الليونة بالنسبة للديون التي تعتبر كملحقات للدين المفضل بامتياز من ذلك مثلا الفوائض التي يقع تسليطها على من تخلف عن أداء المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب وأداءات مختلفة . وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب الفرنسية من اعتبار الملحقات متمتعة بحق الأفضلية شأنها في ذلك شأن أصـــل الدين وذلك تطبــــيـــقــــــا للقاعدة العــــــــــامة التي تقتضــــــــــي أن الفرع يتبــــــع الأصـــــــــــــــــــــــل  ”  L`accessoire suit le principal »  . وذلك على خلاف ما ذهبت إليه محكمة التعقيب التونسية التي اعتبرت  أن مسألة اعتبار أصلي دين المعقبين كديون ممتازة دون الفوائض  المعتبرة ديون  عادية هي مسألة من اختصاص قاضي الموضوع المتعهد بتحرير لائحة التوزيع  علاوة على أنّ التفريق بين الأصل والفائض يستند إلى أساس قانوني سليم باعتبار أن  الأصل   هو دين ثابت ومعلوم المقدار في حين أن الفوائض هي مقادير غير ثابتة ومتغيرة وضبطها يتطلب أبحاثا تكميلية لا تتناسب وأعمال الحاكم المقرر، المكلّف بتحديد قائمة الدّائنين وضبط الديون الثابتة

و إذا كان الامتياز العام يرتب وجوبا حق الأفضلية فقد التزم المشرع الصمت في كل النصوص بخصوص ترتيبه لحق التتبع خلافا لبعض الامتيازات الخاصة وهو ما يؤكد انتفاء هذا الحق في الامتياز العـــــــــــام.

ولئن يستنتج هذا المبدأ من خلال صمت المشرع فقد نصت عليه بعض القوانين المقارنة بصفة صريحة من ذلك ما ورد بالمادة 986 من المجلة المدنية الجزائرية من أن " حقوق الامتياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع " ، كما نصت على ذلك المادة 1134 من المجلة المدنية المصرية . فمسألة حق التتبع بالنسبة لهذا النوع من الامتياز مرتبطة بإمكانية الاحتجاج بالحق