كيفية إجراء اعتراض تحفظي

أولا: إن أول ما يجب التنبيه إليه هو وجوب التمييز بين القيد الاحتياطي الذي هو تنبيه بالسجل العقاري يهدف في إطار تنصيص احترازي إلى تحذير الغير من إمكانية تغيير الوضعية الاستحقاقية للعقار لاحقا بما يؤدي إلى تحميل هذا الغير كامل المسؤولية في حالة التعامل على العقار رغم وجود القيد الاحتياطي، ومن جهة أخرى الاعتراض التحفظي، الذي هو عقلة تحفظية على عقار مسجل ولا يمت بصلة إلى القيود الاحتياطية رغم أن عنوان الجزء المتعلق بنظام القيود الاحتياطية في م.ح.ع. قد ذكر بأن تلك الأحكام تنظم تحت عنوان " الاعتراضات التحفظية".

ثانيا: في نطاق إجراء الاعتراضات التحفظية يتعين التمييز بين صورتين، صورة ما إذا كان للدائن سند تنفيذي(حكم مدني بات أو حكم ابتدائي مأذون بتنفيذه الوقتي أو أمر بالدفع انقضى أجل الطعن فيه أو سند مرسم " رهن عقاري مرسّم" )، حل أجل دينه، أي كان الدين مستحق الأداء، أن يبلغ مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة . 

- أما في صورة ما اذا ما لم يكن للدائن سند تنفيذي أو مرسم و لم يكن أجل دينهم حلاّ، أي لم يكن الدين مستحق الأداء، يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينيهم المسجلة بعد تحصلهم على إذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 322 م.م.م.ت. 

و الاعتراض التحفظي تنصيص بالرسم العقاري يشير إلى تحقق ضرب الاعتراض التحفظي على العقار المسجل أي عقلته تحفظيا ويشير إلى مبلغ الدين المطلوب أداؤه مع توضيح تاريخ إجراء العقلة ويؤدي إلى ترتيب نتائج قانونية تتمثل أساسا في تجميد التعامل اللاحق على العقار وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالفصل 328 م.م.م.ت.، ويدوم مفعول ترسيم الاعتراض التحفظي مدة عامين (الفصل 329 م.م.م.ت.) .