النظام البرلماني

 

يقوم النظام البرلماني على أساس التوازن والمساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

، رغم أن جميع الأنظمة قد قامت على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، فإنها اختلفت في

تطبيقها ، فالنظام البرلماني تأسس على قاعدة الفصل المرن أو النسبي بين السلطتين

بحيث تقوم علاقة مساواة وتعاون بينهما.

وفي حقيقة الأمر لا يوجد فصل مطلق بين السلطات العامة في الدولة في أي نظام

سياسي، لان هذا أمر مستحيل في التطبيق العملي

تعريف النظام البرلماني

أن النظام البرلماني نشأ في انجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم

انتقل إلى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا

النظام البرلماني فهذا لا يعني ان كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و

الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز

لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة الى قسمين أحداهما الوزارة أو الحكومة

التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة

ليس مسؤولا سياسي

تطبيق النظام السياسي في بريطانيا

عرف النظام السياسي البريطاني أثناء تطوره مراحل ثلاث أساسية هي

1 الملكية المقيدة: بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية أثناء تولى -

قيوم الأول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد أن فتحها سنة 1066 وقتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و الأخر يستدعي نبلاء البلد

لاستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج الايطار الضريبي كما منح للقادة

العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة الأولى هاته من الحكم

بمحاربة الملكية للنظام الإقطاعي . و تمكن الأشراف و النبلاء خلالها من افتكاك الميثاق

الأعظم من الملك جان سانتير 1215 , و بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث

تشكل مجلس بجوار الملك من النبلاء و الأشراف و الإقطاعيين سمي بالمجلس الكبيرغير

ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين

و نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد الاول الحكم استقر

الرأي على الضريبة لا تفرض الا بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و

البورجوازيين الى جانب الأساقفة و الأشراف

الثنائية البرلمانية : نتيجة للازمة الحادة التي تسببت فيها أسرة استوارت لإبعادها -

البرلمان عن ممارسة السلطة و تم الإطاحة بهذا النظام سنة: 1688 و عينت ماريه و

زوجها قيوم سنة : 1689 ملكين على بريطانيا بعد الاعتراف بقانون الحقوق الذي اقر

سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد

تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 1628 , المقر للحقوق الفردية إلى جانب عريضة بيم

و هامبدام لسنة : 1641 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة

لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين أساسين

أن الملكين يجهلان اللغة الانجليزية ولا يهتمان بالسياسة . واستمرار تهديد عائلة

استوارت للاستيلاء على السلطة وكراهيتها للبرلمان مما دفع بهذا الأخير إلى التالف مع

عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على الأغلبية

للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات

وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين الأشخاص المسيرين للشؤون العمومية إلى

رؤساء الأغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة

وبذلك تأكدت قاعدة أن رئيس الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة

الوزراء تحت اسم الوزير الأول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم

وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية الجنائية

3 البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة -

بريطانيا في أمريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني , فقد ظهر قانون أصلاح

الانتخابات سنة 1832 وتلته قوانين تتعلق بتوزيع المقاعد في البرلمان وتوسع حق

الانتخاب وأخير أقر مبدأ الاقتراع العام 1928 وأصبح مجلس العموم مصدر السلطة ففقد

مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1911 , 1949 الذان بموجبهما سحبت منهم

السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الداخلية.