نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2022، (تقديم المشروع)، والذي يتضمن "سياسات الدولة للسنة المقبلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".
ويتضمن مشروع القانون، حسب مقدمته، أحكاما جبائية ترمي إلى "مساندة المؤسسات الاقتصادية" و"دفع الاستثمار" و"تعبئة الادخار" و"تشجيع الاقتصاد الاخضر والتنمية المسدامة" و"مواصلة الاصلاح الجبائي" و"التشجيع على الرقمنة والدفع الالكتروني" و"مقاومة التهرب الجبائي والتهريب" و"تعبئة موارد اضافية للدولة" و"اجراءات ذات طابع اجتماعي وصحي".
وفي ما يلي نص مشروع القانون:
إرسال تعليق