كامل اجال مجلة الاجراءات الجزائية

فئة الآجال	موضوع الأجل	المدة القانونية	المصدر (الفصل)
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن	الجنايات	10 أعوام	الفصل 5
	الجنح	3 أعوام	الفصل 5
	المخالفات	عام واحد	الفصل 5
الاحتفاظ بذي الشبهة	الأمد الأصلي	24 ساعة في المخالفات 48 ساعة في الجنح والجنايات	الفصل 13 مكرر
	التمديد بإذن من وكيل الجمهورية	التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدّة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وعلى مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجب عليه سماعه حينا. ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح وثمانية وأربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره	الفصل 13 مكرر
التحقيق والإيقاف التحفظي	منع الاتصال بالموقوف	10 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة	الفصل 69
	استنطاق بعد بطاقة جلب	3 أيام كحد أقصى	الفصل 85
	الإيقاف التحفظي الأصلي	6 أشهر	الفصل 85
	تمديد الإيقاف في الجنح	3 أشهر (مرة واحدة)	الفصل 85
	تمديد الإيقاف في الجنايات	4 أشهر × مرتين	الفصل 85
	البت في مطلب الإفراج	4 أيام	الفصل 89
آجال الطعن	استئناف قرارات التحقيق	4 أيام	الفصل 109
	استئناف الأحكام الجزائية	10 أيام	الفصل 258
	الاعتراض على الحكم الغيابي	10 أيام (30 يوماً للمقيم بالخارج)	الفصل 175
	الطعن بالتعقيب	10 أيام	الفصل 305
	تعقيب أحكام الإعدام	5 أيام	الفصل 307
سقوط العقوبات بمرور الزمن	الجنايات	20 سنة	الفصل 344
	الجنح	5 سنوات	الفصل 344
	المخالفات	سنتان	الفصل 344

📌 ملاحظات 

 يجب تمكين محامي ذي الشبهة من الاطلاع على الملف قبل الاستنطاق بـ يوم واحد. 

 كل محجوز لم يُطالب به خلال 3 سنوات يصبح ملكًا للدولة. 

 في صورة رفض مطلب إعادة النظر، لا يُقبل مطلب جديد إلا بعد مرور عام كامل.