كامل اجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية

فئة الأجل	موضوع الأجل	المدة الزمنية	المصدر (رقم الفقرة)
آجال الاستدعاء والإعلام	توجيه مكتوب مضمون الوصول عند تعذر التبليغ الشخصي	خلال 24 ساعة	[1]
	ميعاد الحضور لدى محكمة الناحية (الأصل)	لا يقل عن 3 أيام	[2]، [3]
	ميعاد الحضور لدى المحكمة الابتدائية (داخل البلاد)	لا يقل عن 21 يوماً	[4]
	ميعاد الحضور لدى المحكمة الابتدائية (للمقيم بالخارج)	لا يقل عن 60 يوماً	[4]
	تقديم أصل عريضة الدعوى لكتابة المحكمة	قبل الجلسة بـ 7 أيام	[5]
	تقييد القضية من طرف محامي المدعى عليه	إلى نهاية اليوم السابق للجلسة	[6]
	تعيين محامٍ جديد عند تخلي المحامي السابق	خلال 15 يوماً	[3]
	تقديم تقارير المحامين والوثائق (المدعي)	قبل جلسة المرافعة بـ 10 أيام	[7]
	تقديم تقارير المحامين والوثائق (المدعى عليه)	قبل جلسة المرافعة بـ 3 أيام	[7]
آجال الطعون	أجل الاستئناف (الأمد العام)	20 يوماً من تاريخ الإعلام	[8]
	زيادة أجل الاستئناف للمقيم بالخارج	30 يوماً إضافية	[9]
	ميعاد الحضور في استئناف المادة الاستعجالية	3 أيام	[10]
	استدعاء محامي المستأنف لجلسة الاستئناف	30 يوماً	[11]
	أجل التعقيب (النقض)	30 يوماً من تاريخ الإعلام	[12]
	تقديم مستندات الطعن بالتعقيب (أسباب الطعن)	30 يوماً من تقديم العريضة	[13]
	تقديم مذكرة الدفاع من المعقب ضده	30 يوماً من إعلامه بالأسباب	[14]
آجال التحقيق والاختبار والخبراء	أجل تقديم تقرير الخبير	3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة	[16]
	طلب الخبير إعفاءه من المهمة	خلال 5 أيام من تاريخ التسلم	[17]
	أجل التجريح في الخبير	خلال 5 أيام من العلم بتسميته	[18]
	الإعلام بتقديم تقرير الخبير للخصوم	خلال 24 ساعة	[19]
	الاعتراض على قرار تسعير مصاريف الخبرة	خلال 8 أيام من الإعلام	[20]
	البت في الاعتراض على تسعير الخبرة	خلال 8 أيام	[20]
آجال خاصة بالإجراءات	حوز العقار للقيام بالدعوى الحوزية	عام واحد على الأقل	[21]
	القيام بالدعوى الحوزية بعد الشغب	خلال عام واحد	[21]
	إنذار المدين قبل طلب "الأمر بالدفع" (تونس)	5 أيام كاملة	[22]
	إنذار المدين قبل طلب "الأمر بالدفع" (الخارج)	30 يوماً	[23]
	البت في مطلب "الأمر بالدفع"	خلال 3 أيام	[24]
	تحرير النسخة الأصلية للحكم	لا يتجاوز 10 أيام من صدوره	[25]
	سقوط الخصومة (عدم السير في التقاضي)	بمضي 3 أعوام	[26]
	سقوط العمل بالحكم (التقادم)	بمضي 20 سنة	[27]
آجال التنفيذ	أجل الإذعان للحكم قبل البدء في التنفيذ	20 يوماً من الإعلام	[28]
	أجل الإذعان في المادة الاستعجالية	24 ساعة	[28]
	قيام العدل المنفذ بالإعلام بالحكم	خلال 5 أيام من تسلمه	[29]
	مباشرة أعمال التنفيذ بعد أجل الإذعان	خلال 10 أيام	[29]
	تحويل الأموال المقبوضة للدائن	خلال 15 يوماً كأقصى تقدير	[29]
	إيداع الأموال بصندوق الودائع عند التعذر	خلال 6 أيام عمل	[29]
	إعلام الدائن بنتيجة أعمال التنفيذ	خلال 5 أيام	[30]
	سقوط "الإذن على المطلب" إذا لم يقدم للتنفيذ	خلال 10 أيام من صدوره	[31]
آجال العقل والبيوعات	إعلام المدين بالعقلة التوقيفية	خلال 5 أيام من إجرائها	[33]
	استدعاء المعقول عنه لجلسة التصحيح	بين 8 أيام و21 يوماً	[33]
	تقييد قضية تصحيح العقلة بكتابة المحكمة	خلال 48 ساعة من الاستدعاء	[33]
	سقوط عقلة الديون لدى الدولة إذا لم تجدد	بمضي 5 أعوام	[34]
	ميعاد بيع المنقولات المعقولة	بعد 8 أيام من العقلة أو الإعلام	[35]
	ميعاد الإشهار عن بيع المنقولات	قبل 4 أيام على الأقل	[36]
	دفع باقي الثمن من المبتت له (المنقولات)	خلال 7 أيام	[37]
	إعادة بيع المنقولات عند النكول	لا يتجاوز شهراً من تاريخ النكول	[37]
	تقديم كراس شروط بيع العقار	خلال 60 يوماً من العقلة/الإنذار	[38]
	إدراج إعلان بيع العقار بالرائد الرسمي	بين 20 و40 يوماً قبل البتة	[39]
	ميعاد إجراء البتة العقارية	بين 40 و60 يوماً من تقديم الكراس	[40]
	الزيادة بالسدس بعد البتة العقارية	خلال 10 أيام من يوم البتة	[41]
آجال توزيع الأموال	الاتفاق على توزيع الأموال بالتراضي	خلال 30 يوماً من البيع/الإعلام	[45]
	إعلام الدائنين بتقديم حجج ديونهم	خلال 8 أيام	[46]
	تقديم حجج الديون من الدائنين	خلال 30 يوماً من النشر	[47]
	تحرير لائحة التوزيع من الحاكم	خلال شهر من انقضاء الأجل	[47]
	أجل المعارضة في لائحة التوزيع	شهر واحد من الاتصال بالمكتوب	[48]
	تسليم جداول المحاصة للدائنين	خلال 10 أيام من صيرورة الحكم باتاً	[49]
	ملاحظات إضافية: - سقوط الإجراءات: إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية، يمتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة. - أوقات التنفيذ: يُحجر التنفيذ ليلاً (من 8 مساءً إلى 5 صباحاً صيفاً، ومن 6 مساءً إلى 7 صباحاً شتاءً) إلا في حالات الضرورة وبإذن قضائي. - ملاحظة عامة: جميع الآجال محكومة بمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية، ويجب الالتزام بها بدقة لتجنب سقوط الحقوق القانونية.