مقارنة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي

البطلان المطلق والبطلان النسبي : الفرق بينهما وأهم الأحكام

يُعتبر البطلان المطلق والبطلان النسبي أو قابلية الإبطال من أهم موضوعات النظرية العامة للعقد في القانون التونسي، لما لهما من أهمية في تحديد صحة العقد والآثار القانونية المترتبة عن اختلال شروط تكوينه.

ويختلف البطلان المطلق عن البطلان النسبي من حيث الأسباب، والمصلحة المحمية، والأشخاص الذين يحق لهم التمسك به، ودور القاضي، وإمكانية تصحيح العقد، إضافة إلى التقادم والآثار القانونية المترتبة عن البطلان.

ما هو البطلان ؟

البطلان هو الجزاء القانوني الذي يترتب عن عدم احترام أحد الشروط التي يفرضها القانون لصحة العقد أو عن وجود خلل في تكوينه.

ويُميز الفقه القانوني بصفة أساسية بين نوعين من البطلان:

• البطلان المطلق.
• البطلان النسبي أو قابلية الإبطال.

وتختلف الأحكام القانونية المطبقة على كل نوع بحسب طبيعة القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها والمصلحة التي يرمي القانون إلى حمايتها.

جدول الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي

يوضح الجدول التالي أهم الفروق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في القانون التونسي من حيث الأسباب والنظام القانوني والآثار:

وجه المقارنة	البطلان المطلق (البطلان من أصله)	البطلان النسبي (قابليّة الإبطال)
تعريفه	جزاء يلحق العقد إذا فُقد ركن من أركانه الجوهرية التي لا يقوم بدونها.	جزاء يلحق عقداً اكتملت أركانه لكن شابها خلل وقت التكوين.
السبب (موجباته)	فقدان ركن جوهري، مثل المحل أو السبب أو الرضا أو الأهلية، أو الشكلية في العقود الشكلية، بحسب الحالة القانونية.	وجود عيب من عيوب الرضا مثل الغلط أو التغرير أو الإكراه، أو نقص في الأهلية في الحالات التي يقرر فيها القانون الحماية.
المصلحة المحمية	يهدف إلى حماية المصلحة العامة والنظام العام.	يهدف إلى حماية المصلحة الخاصة للمتعاقد الذي قرر القانون حمايته بسبب العيب الذي شاب رضاه أو بسبب نقص أهليته.
أصحاب الحق في طلب البطلان	يتمسك به كل من له مصلحة قانونية في ذلك، وفقاً للشروط التي يحددها القانون.	يقتصر الحق فيه، من حيث الأصل، على الطرف الذي شرعت الحماية لمصلحته.
دور القاضي والنيابة	يمكن للمحكمة إثارة المسألة عندما يتعلق الأمر بقاعدة من قواعد النظام العام، كما يمكن أن يكون للنيابة العمومية دور وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.	لا تثير المحكمة الإبطال من تلقاء نفسها لمجرد وجود العيب، وإنما يتمسك به صاحب الحق الذي قررت الحماية لمصلحته.
إمكانية التصحيح (الإمضاء)	لا يقبل، من حيث الأصل، التصحيح بمجرد إرادة الأطراف إذا كان البطلان متعلقاً بالنظام العام.	يمكن لصاحب الحق، في الحالات التي يسمح بها القانون، إجازة العقد بعد زوال العيب، مما يؤدي إلى سقوط حقه في التمسك بالإبطال.
التقادم (آجال السقوط)	تخضع الدعوى والتمسك بالبطلان للقواعد والآجال القانونية المقررة، مع ضرورة التمييز بين دعوى البطلان والدفع بالبطلان.	تخضع دعوى الإبطال للآجال التي يحددها القانون بحسب سبب الإبطال وطبيعته.
وضعية العقد قبل الحكم	يكون العقد مشوباً بعيب جسيم يمنع ترتيب آثاره القانونية الصحيحة.	يبقى العقد قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يتمسك صاحب الحق بالإبطال ويصدر الحكم به عند توفر شروطه.
الأثر الرجعي	يؤدي الحكم بالبطلان، كأصل عام، إلى إزالة آثار العقد وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وفقاً للقواعد القانونية.	يؤدي الإبطال، كأصل عام، إلى زوال العقد بأثر رجعي وما يترتب عن ذلك من رد واسترداد، وقد تثار مسألة التعويض بحسب الحالة.

أولاً: البطلان المطلق

تعريف البطلان المطلق

البطلان المطلق هو الجزاء الذي يلحق العقد عندما يتعلق الخلل بشرط جوهري من شروط تكوينه أو بمخالفة قاعدة قانونية آمرة تتصل بالنظام العام.

ويعني ذلك أن العقد لا يستوفي، في الحالة المعنية، المتطلبات القانونية الأساسية التي تسمح له بإنتاج آثاره القانونية الصحيحة.

أسباب البطلان المطلق

يمكن أن يرتبط البطلان المطلق بغياب ركن أو شرط جوهري في العقد أو بمخالفة قاعدة قانونية آمرة، بحسب النص القانوني وطبيعة العقد.

تنبيه مهم: لا يكفي مجرد وجود خلل في العقد للقول تلقائياً إن البطلان مطلق؛ بل يجب تحديد طبيعة القاعدة القانونية المخالفة والمصلحة التي يحميها القانون.

من له الحق في التمسك بالبطلان المطلق؟

باعتبار أن البطلان المطلق يرتبط بالمصلحة العامة والنظام العام، فإن نطاق التمسك به يكون أوسع من نطاق البطلان النسبي، وفقاً للشروط القانونية.

ثانياً: البطلان النسبي أو قابلية الإبطال

ما المقصود بقابلية الإبطال؟

قابلية الإبطال هي جزاء قانوني يرد على عقد اكتملت أركانه في الأصل، ولكن شابه عيب يبرر حماية أحد المتعاقدين.

ولهذا يسمى في الفقه البطلان النسبي، لأن الحماية تكون موجهة أساساً إلى مصلحة خاصة لشخص معين.

أسباب البطلان النسبي

من أبرز الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى قابلية العقد للإبطال:

• الغلط.
• التغرير.
• الإكراه.
• نقص الأهلية في الحالات التي يقرر فيها القانون هذه الحماية.

ويجب دائماً الرجوع إلى النص القانوني المنطبق لتحديد شروط الإبطال وآثاره وآجاله.

الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود وقابلية الإبطال

يُعد الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود من النصوص المهمة عند دراسة قابلية العقد للإبطال .

ويستعمل المشرع في بعض المواضع مصطلحات قد تختلف عن الاصطلاح الفقهي، ولذلك ينبغي التمييز بين الفسخ باعتباره جزاءً يرتبط أساساً بعدم التنفيذ، وبين الإبطال باعتباره جزاءً يتعلق بخلل في تكوين العقد أو الرضا بحسب الحالة.

قاعدة للمراجعة: إذا كان الخلل متعلقاً بتكوين العقد أو بصحة الرضا، فينبغي البحث في نظام البطلان أو الإبطال. أما إذا كان العقد صحيحاً ثم حصل إخلال بتنفيذ الالتزام، فإن البحث يتجه إلى نظام الفسخ عند توفر شروطه.

الإمضاء أو إجازة العقد القابل للإبطال

من أهم خصائص البطلان النسبي إمكانية الإجازة أو التصديق من قبل الشخص الذي شرعت قاعدة الإبطال لحمايته، متى توفرت الشروط القانونية.

ويترتب على الإجازة الصحيحة سقوط حق صاحبها في التمسك بالإبطال بالنسبة إلى العقد محل الإجازة.

أما العقد المشوب ببطلان مطلق متعلق بالنظام العام، فلا يتحول إلى عقد صحيح بمجرد إرادة الأطراف إذا كانت القاعدة القانونية لا تسمح بذلك.

البطلان الجزئي في العقد

قد لا يؤدي الخلل الموجود في العقد إلى سقوط العقد بأكمله، فقد يتعلق البطلان ببند أو شرط معين دون باقي العقد.

فإذا كان الشرط الباطل قابلاً للفصل عن باقي العقد ولم يكن عنصراً أساسياً فيه، فقد يقتصر الجزاء على ذلك الشرط مع بقاء بقية العقد قائماً.

ويعرف ذلك في الفقه بفكرة البطلان الجزئي أو انتقاص العقد.

الدفع بالبطلان

يجب التمييز بين دعوى البطلان والدفع بالبطلان.

فقد يكون الشخص مطالباً بتنفيذ عقد، فيتمسك ببطلان العقد كوسيلة دفاع أمام المطالبة بالتنفيذ.

ولهذا فإن دراسة آثار مرور الزمن على البطلان تقتضي التمييز بين الدعوى الأصلية وبين الدفع بالبطلان والرجوع إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي والفقه في كل حالة.

الآثار القانونية للبطلان

عند الحكم بإبطال العقد أو تقرير بطلانه، فإن الأصل هو إزالة الآثار التي ترتبت عنه وإعادة الأطراف، قدر الإمكان، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.

وقد يترتب عن ذلك رد ما تم تسلمه، بحسب طبيعة التنفيذ الذي وقع والقواعد القانونية المنظمة للرد والاسترداد.

وقد تثار إلى جانب ذلك مسائل أخرى، مثل:

• التعويض.
• رد المبالغ المدفوعة.
• رد الأشياء المسلمة.
• آثار الحيازة.
• حقوق الغير.
• حسن النية أو سوء النية.

الفرق بين البطلان والفسخ

من الأخطاء الشائعة الخلط بين البطلان والفسخ.

البطلان

يرتبط أساساً بخلل في تكوين العقد أو بعدم احترام شرط من شروط صحته.

الفسخ

يرتبط، في الأصل، بعدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته في عقد صحيح قائم.

وبالتالي فإن السؤال الأساسي للتمييز بينهما هو:

هل كان الخلل موجوداً عند تكوين العقد، أم أن العقد كان صحيحاً ثم وقع الإخلال بتنفيذه؟

أسئلة شائعة حول البطلان المطلق والبطلان النسبي

ما الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي؟

البطلان المطلق يرتبط أساساً بمخالفة قاعدة قانونية آمرة أو بمسألة تتصل بالنظام العام، بينما يهدف البطلان النسبي إلى حماية مصلحة خاصة لشخص معين.

ما المقصود بقابلية الإبطال؟

قابلية الإبطال تعني أن العقد يبقى قائماً ومنتجاً لآثاره في الأصل، لكنه يكون معرضاً للإبطال بناءً على طلب الشخص الذي قرر القانون حمايته.

هل يمكن تصحيح العقد القابل للإبطال؟

يمكن، في الحالات التي يسمح بها القانون، لصاحب الحق أن يجيز العقد، مما يؤدي إلى سقوط حقه في التمسك بالإبطال وفقاً للشروط القانونية.

هل يمكن للقاضي إثارة البطلان المطلق؟

يمكن للقاضي إثارة المسألة عندما يتعلق الأمر بقاعدة من قواعد النظام العام، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

هل البطلان والفسخ شيء واحد؟

لا. البطلان أو الإبطال يرتبط أساساً بصحة العقد وتكوينه، بينما يرتبط الفسخ أساساً بعدم تنفيذ الالتزامات في عقد صحيح.

خلاصة

يمثل التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي أو قابلية الإبطال مسألة أساسية لفهم النظرية العامة للعقد .

فالبطلان المطلق يرتبط أساساً بحماية النظام العام والمصلحة العامة، بينما يرتبط البطلان النسبي بحماية مصلحة خاصة قرر القانون حمايتها. وهذا يفسر اختلافهما في الأشخاص الذين يملكون حق التمسك بهما، وفي إمكانية الإجازة، وفي الآثار القانونية المترتبة عنهما.