وعمولاتها،وذلك مقابل 23.5 %في أواخر شهر ديسمبر2017 ،وهو ما سينعكس آليا على تطور قيمة أقساط كافة القروض البنكية لشتى أصناف الحرفاء من أسر وأفراد ومهنيين و شركات. وفي هذا الصدد، يرجع المتابعون للشأن الإقتصادي الوطني أن نسب الفوائض البنكية مرشحة لمزيد الإرتفاع في ظل توصيات السلطات المالية بضرورة بلوغها 6،%وذلك بناءا على إملاءات صندوق النقد الدولي في إطار تقييماته الداعية إلى ضرورة مجابهة نقص السيولة في البنوك بعد أن وصل إلى 12 ألف مليار من المليمات.
إرسال تعليق