الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

نموذج عرض شفوي لمذكرة ماجستر

 

نموذج عرض شفوي لمذكرة ماجستر



👈من إعداد ميادة العاشق


بسم الله الرحمان الرحيم

سيدي الرئيس، السادة الأساتذة أعضاء، اللجنة الموقرة😃😃😃

انه لمن دواعي الفخر و الشرف تواجدي اليوم أمام لجنتكم الموقرة لمناقشة مذكرتي للحصول على شهادة الماجستير المهني في قانون الأعمال.

في البداية يسعني أن اتقدم باسمي عبارات الشكر و التقدير الى لجنتكم الموقرة لقبولها مناقشة هذه المذكرة و لتخصيصكم الوقت لتقيمها.

 

كما يسعني ان اعبر عن شكري و امتاني الى مؤطرتي السيدة ايمان النفطي على اشرفها على هذا العمل و على نصاحها و توحيهاتها و بهذه المناسبة أستسمحكم قبل البدأ بتقديم المذكرة أن اتوجه به بأسمى عبارات الشكر و الامتان الى كافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية و كل العاملين بها.

😃😃😃سيدي الرئيس، السادة الأساتذة أعضاء، اللجنة الموقرة

ان إختياري لموضوع " دور المؤسسات المالية في اجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية" يعود لشغفي بمادة الاجراءات الجماعة وذلك لطبيعة تخصصي في هذه المرحلة.

وتعتبر المؤسسات المالية حسب القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق يالبنوك و المؤسسات المالية "كل شخص معنوي يمارس بفة إعتيادية العمليات البنكية."

ونظرا لكون المشرع التونسي حرص في القانون عدد36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية على جعل إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية تتمثل أولا في مواصلة المؤسسة لنشاطها ثم الحفاظ على مواطن الشغل فيها وأخيرا على الوفاء بديونها.

وعلى ضوء الاحتياجات المالية للمؤسسة حنى تسترجع عافيتها في هذه الوضعية يظهر دور المؤسسات المالية من خلال خدماتها سواء كانت منح القروض البنكية أو عمليات الايجار المالي.

لذلك يمكن إعتبار المؤسسات الممول الأساسي لمؤسسة نظرا لما تضخه من سيولة أو ما تقدمه من منقولات او ما تقدمه من خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها.

ففي طرح السؤال التالي"أين يتجلى دور المؤسسات المالية في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية؟ تكمن إشكالية الموضوع المختارة.

😃😃😃سيدي الرئيس، السادة الأساتذة أعضاء، اللجنة الموقرة

يبرز دور المؤسسات المالية في إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية في مستوين:

بالنسبة للمستوى الأول يتمثل في الصعوبات الظرفية و تعالج بالنظام الوقائي من خلال الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية والتسوية الرضائية.

أما المستوي الثاني فيتمثل في صعوبات دائمة أبرزها توقف المؤسسة عن دفع ديونها وهنا تتدخل التسوية القضائية بطابعها العلاجي.

 

 على هذا الأساس ثم تقسيم الموضوع , فكان عنوان الجزء الأول دور المؤسسات المالية في اجراءات الإنقاذ الوقائية، أما الجزء الثاني فهو دور المؤسسات المالية في اجراءات الانقاذ العلاجية.

 في خصوص الجزء الأول من هذه المذكرة يتجلى دور المؤسسات المالية في اجراءات الإنقاذ الوقائية من خلال الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصاية وثم اثناء التسوية الرضائية. فبالنسة لدورها في مرحلة الاشعار أسند لها المشرع مهمة القيام   بالإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية صلب الفصل 419 من م. ت بحكم موقعها الذي يخول لها التدخل في صورة وجود وضعية ٌقتادية ومالية تههد خلاص الديون في الاجال و التنبؤ بخسائر محتملة إلخ...

ورغم الصيغة الاجبارية للنص القانوني الا انني و بحكم التربص الذي اجريته ببنك تونس العربي الدولي بمصلحة الشؤون القانونية لاحظت ان البنك و بوصفه مؤسسة مالية يتقاعص عن القيام بواجبه القانوني الا وهو الاشعار بتعلة انه في حالة فتح اجراءات التسوية القضائية أو دخول المؤسسة مرحلة وقائية سيتعذر عليها خلاص ديونها.

أما بالنسبة لدورها خلال التسوية الرضائية التي اعتبرها الفقهاء سعي من الدائن للتصالح مع دائنيه يكون تدخل المؤسسات المالية تدخلا إيجابيا لصالح المؤسسة التي تمر صعوبات إقتصادية.

حيث يتم تشخيص وضعية المؤسسة حتى يتمكنا من تحديد بنود اتفاق التسوية الرضائية التي ستساهم في استمرارية نشاطها ومجابهة الصعوبات.

😃😃😃سيدي الرئيس السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الأفاضل.

 أما في خصوص الجزء الثاني من هذه المذكرة فقد تجلى دور المؤسسات المالية في اجراءات الانقاذ العلاجية الذي يبرز خلال فتح التسوية القضائية والعمل على انجاح برنامج الانقاذ.

فنظرا لكون المؤسسة الاقتصادية بلغت مرحلة التوقف عن دفع ديونها فلا بد من اعتماد اليات لمعالجتها.

بالنسبة لدور المؤسسات المالية أثناء فتح اجراءات التسوية القضائية، فهذه الأخيرة ملزمة بتقديم مطلب في التسوية القضائية لكونها من الدائنين حتى تضمن حقها في استخلاص دیونها ولا تحرم من المشاركة في توزيع الأموال.

وباعتبار ما قدمته المؤسسات المالية من قروض بنكية و ايجار مالي لصالح المؤسسة المدينة أثناء مرحلة الانقاذ الوقاية،  مكنها المشرع مقابل ذلك من الأولوية في استخلاص ديونها لمساهمتها  في الحفاظ على مواصلة المؤسسة لنشاطها.

ويترتب عن هذه الإجراءات فتح فترة المراقبة وتعطيل كل عمل تنفيذي يرمي الى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو الى استرجاع منقولات او عقارات بسبب عدم أداء دین كما يتوقف سريان جميع الفرائض وغرامات التأخير وتعليق اجل السقوط و اخيرا تعليق اجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة  فنجد وضعية المؤسسات المالية خلال فتح اجراءات التسوية القصائية تتعطل مصالحها فلا يمكنها القيام بدعوى أداء دين سابق أو استرجاع عقار أو منقول أو معدات موضوع ايجار مالي.

كما قدم المشرع استثناء لقاعدة تعليق اجراءات التنفيذ لصالح المؤسسات المالية في صورة تقديمها لمطلب التسوية القضائية وتخلف المؤسسة المدينة عند تقديم الوثائق المطلوبة فلا يسري تعليق التنفيذ في هذه الوضعية.

كما يتجلى دور المؤسسات المالية خلال اجراءات الانقاذ العلاجية من خلال مساهمتها في نجاح برنامج الانقاذ.

 ويظهر ذلك من خلال التنازلات التي منحتها في برنامج الانقاذ لصالح المؤسسة العليلة والتي تتلخص في اعادة جدولة الديون، التخفيض من أصل الديون والتخفيض في فوائض تاجيل خلاص الديون.

مقابل ذلك منح المشرع للمؤسسات المالية امتيازات تتمثل في أولوية خلاص الديون الجديدة بشرط أن تكون لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة النشاط وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.

ويتولد عن برنامج الانقاذ الاتفاق على مواصلة المؤسسة المدينة لنشاطها من خلال ما منحته المؤسسات المالية للموافقة على الحط من ديونها لانقاذ تلك الأخيرة.

كما يقتضي برنامج الإنقاذ الاتفاق على احالة المؤسسة المدينة للغير أو كرائها وغيب

 المشرع تدخل المؤسسات المالية خلال هذه المرحلة بالرغم من الدور الأساسي الذي في الفترة العلاجية.

😃😃😃سيدي الرئيس السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الأفاضل.

ان دراسة دور المؤسسات المالية في اجراءات انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يعود اساسا إلى أهميته التطبيقية نظرا للمسـاهـمات والتنازلات التي تمنحها لإنقاذ هذه الأخيرة وهذا ما هدف اليه المشرع في سنه لقانون الإنقاذ وجعل من مواصلة المؤسسة لنشاتطها الهدف الأولى و الأساسي وهذا ما تسعى اليه المؤسسات المالية في إطار الدور الموكول اليها خلال اجراءات الإنقاذ.

😃😃😃سيدي الرئيس السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الأفاضل.

نظرا لان كل عمل انساني قابل للخطأ وهذه طبعة الأعمال البشرية وبما أن لكل شي اذا ما تم نقصان ، فيـه المذكرة لا تخلو من الاخطاء الغير المقصودة سواء كانت من الأخطاء اللغوية أو النحوية أن المطبعية بالرغم من محاولة تدارك الأخطاء لأخر يوم في فترة الإبداع ، لذلك سأتعهد بالإصلاح وفقا لملاحظاتكم

وفي الختام أشكركم سيداتي لتفضلكم بالاستماع.

وأرجو ان يكون عملي في مستوى العمل الأكاديمي المطلوب.

 

 


عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية