تعد المراجعة الجبائية الأولية بمثابة المراجعة المكتبية وهي تعتمد أساسا على التصاريح والعقود والكتابات الموّدعة من قبل المطالب بالأداء وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مصالح الجباية.
الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بالمراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات
- - الإعتماد على التصاريح والعقود والكتابات الموّدعة من قبل المطالب بالأداء وغيرها من المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجباية كما يمكن أن تشمل هذه المراجعة الأولية أداء واحد أو عدة آداءات. وتصريحا واحدا أو عدة تصاريح وذلك في آجال التقادم.
- - الإعتماد على الإستقصاءات من خلال المنظومة الإعلامية – صادق- حيث أن إدارة الجباية تقوم بالمراجعة وإعادة إحتساب الأداء وما تتوصل إليه من نتائج تمس الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء لتبلغها له بدون سابق إعلام.
الفصل الثاني: الأسس القانونية التي تنبني عليها المراجعة الأولية.
تسعى إدارة الجباية أثناء قيامها بالمراجعة إلى الحصول على أكثر المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بموضوع المراجعة. وذلك بمطالبة المطالب بالأداء كتابيا بمدها بالإرشادات أو المبررات أو التوضيحات حول وضعيته الجبائية أو كشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه . وقد حددت لذلك أجلا أقصاه ثلاثون يوم ليرد المطالب بالأداء على طلباتها ومستبعدة في الوقت نفسه المحاسبة التي يمسكها وعدم إعتمادها في عملية المراجعة.
الفصل الثالث: عــــدم إجبارية الإعــــــــــلام المســــبق.
إن عدم إجبارية الإعلام المسبق قد طرح عديد التساؤلات من بينها:أسباب هذا الإستبعاد ونتائجه ؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من توضيح بعض المسائل التي كانت وراء هذا الإستبعاد: في البداية لابد من الإقرار بشيء تاريخي لازم كل التونسيين تقريبا وخاصة منهم الذين إكتووا بنار الضريبة من عهد البايات إلى فترة الإستعمار، مما ولد شعور فيه رفض قاطع للجباية وعدم الإعتراف بها بل كانوا في بعض الأحيان يعتبرون ذلك حرام وظلما و إضعاف لذممهم المالية وإفقارهم.
هذا الشعور الذي كان نتيجة عوامل واقعية حقيقية تجلى فيها الظلم وأخذ حق الغير بقوة القانون الجائر وكنتيجة لذلك نشأ وترعرع ما يعرف بالتهرّب الضريبي.فكان أمام الإدارة هو مسلك الرقيب المتخفي لعله يتمكن من الوقوف على معطيات ومعلومات تقوده إلى إنجاز عملية المراقبة بأكثر ثقة وثبات. ولكن هل بهذه الطريقة يصل إلى النتائج المرجوة أم إلى نتائج عكسية ؟
للإجابة على ذلك ذهب بعض الناقدين إلى القول أن هذا المسلك سيقود الإداة إلى مأزق كبيرة يؤدي حتما إلى أضعاف موقفها أمام المطالب بالأداء. وذلك من خلال ما قد يحصل من إخلالات وأخطاء عند إستقصاء المعلومة والإدارة ليست في مأمن منها.
أما المدافعين وهم أغلبهم من المنتمين لهذا القطاع والمناصرين إليه فإنهم يبررون هذا التمشي بما يتحقق من نتائج تعود أساس للمجموعة الوطنية من خلال تنمية الإقتصاد الوطني، الذي يعتمد على الجباية بصفة كلية ويرون أن ردود فعل المطالبين بالأداء الرافضين التعامل مع إدارة الجباية بشفافية ومسؤولية ووطنية هي التي ساهمت في ميلاد هذه الطريقة.
- - المستوى المادي : حيث حققت إدارة الجباية مداخيل جبائية مرتفعة وكان ذلك في السنوات الأخيرة ونعني سنوات ما قبل ثورة 14 جانفي 2011 .
- -المستوى القانوني أو التشريع حيث أدخلت عدة تنقيحات وتعديلات سارعت إدارة الجباية إلي توضيحها وتفسيرها للأعوان حتى يقومون بأعمال المراقبة بأكثر دقة وحزم وقد تجلى ذلك بوجود كم هائل من مذكرات العمل والندوات الدورية ودورات التكوين والمنتديات.
الفصل الرابع: طــــــــــــلب إرشــــــــــــادات
طبقا لمقتضيات الفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن لمصالح الجباية في إطار المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات أن تطلب من المطالب بالأداء كتابيا مدها بإرشادات أو مبررات أو توضيحات حول وضعيته الجبائية أو كشوفات مفصلة لمكاسبه ومستوى عيشه.
الفصل:الخامس تــــــــــــــحديــــــــــد أجـــــــــــــلها
ولئن سمح الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لمصالح الجباية مطالبة المطالب بالأداء بمدها بالإرشادات أو المبررات أو التوضيحات حول وضعيته الجبائية إلا أنه قد وضع أجلا أقصاه عشرين يوما للرد على هذه الطلبات كما ينتفع المطالب بالأداء بأجل 45 يوم من تاريخ التبليغ لنتائج المراجعة لتقديم موافققته أو إعتراضه.
الفصل السادس:عدم مطالبة المطالب بالأداء بالمحاسبة التي يمسكها
إن المراجعة الجبائية الأولية هي وكما سبق شرح مفهومها هي مراجعة تقتصر أساسا على ما بحوزة الإدارة من كتائب وعقود وتصاريح لذا تم إستبعاد المحاسبة التي يمسكها المطالب بالأداء وعدم مطالبته بها أثناء أعمال المراجعة.
الفصل السابع:لا تحول إجراء المراجعة الأولية دون إجراء المراجعة المعمقة
لقد جاءت الفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مؤكدة على أن المراجعة الجبائية الأولية لا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.
ولكن وفي هذا الإطار طرح سؤال على قدر كبير من الأهمية وهو هل يمكن أن تشمل المراجعة المعمقة كامل الوضعية الجباية للمطالب بالأداء بما فيها تلك التي خضعت للمراجعة الأولية ؟
إرسال تعليق